با توجه به ماده 793 قانون مدنی و متون فقهی درخصوص عقد رهن چنین استنباط می‌شود که رهن موجب خروج ملک در رهن از مالکیت رهن دهنده (راهن) نمی‌شود و فقط برای رهن کننده (مرتهن ) نسبت به مال رهنی حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌کند که می‌تواند از محل فروش مال رهنی طلب خود را استیفا کند.
از این رو فروش ملک در رهن، فروش مال غیر محسوب نمی‌شود
همچنین فروش ملک در رهن از مصادیق ماده یک قانون مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری نیز محسوب نمی‌شود زیرا برای تحقق فعل مادی این جرم «توسل به وسایل متقلبانه» ضروری است و باید مقدم بر تحصیل مال باشد.
بنابراین صرف اینکه در قولنامه رهن بودن ملک ذکر نشده ؛ موجب تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری نمی‌شود.
بنابراین فقط از لحاظ حقوقی قابل پیگیری است نه کیفری
راهنمایی دعاوی مربوط به خرید و فروش ملک ؛الزام به تنظیم سند 09123598168
