12 بهمن 1400 ابطال بند 5 بخشنامه مورخ 97/6/21 بانک مرکزی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بند« و» تبصره 16 ماده واحده قانون بودجه کل کشور سال 1397 بیان می دارد:
«به منظور تشویق تولید کنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ، چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 96 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه 97 تسویه نمایند بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند .»
ابهام و سوالی که برای بانکها و موسسات اعتباری ایجاد گردید این بود که بانک هایی که بدهی مدیونین خود را طی توافق جدید و در قالب قرارداد دیگری استمهال نموده اند ؛اظهار می داشتند که در واقع قرارداد اولیه ای وجود ندارد تا حکم بند« و» تبصره مذکور را اجرا نمایند ولذا استعلام ها از بانک مرکزی شروع شد . بانک مرکزی نیز به منظور رفع ابهام ، بخشنامه ای ابلاغ می نماید که بند 5 آن مورد مناقشه قرار گرفت .و شکایت در دیوان عدالت اداری طرح گردید .
بانک مرکزی در بخشنامه شماره97/213216 مورخ 97/6/21اعلام می نماید که حکم قانونی بند و تبصره 16 ماده واحده قانون بودجه کل کشور سال 97 را به شبکه بانکی ابلاغ نموده اما سوالات و استعلامات متعددی از شبکه بانکی دریافت شد . هرچند مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است اما این بانک مکاتبات مختلفی برای رفع ابهامات و مشکلات با مراجع ذی ربط از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت انجام داد. با عنایت به تصمیم متخذه در جلسه 97/6/27 کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیات دولت و….و همچنین با هدف مساعدت به بنگاه های اقتصادی دارای بدهی غیر جاری به شبکه بانکی کشور و نیز تسهیل تسویه مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مراتب ذیل را در خصوص حکم قانونی مورد نظر به استحضار می رساند :
5- نظر به مختومه شدن قراردادهای قبلی با انعقاد قرارداد جدید ، قرارداد جاری (نافذ در پایان سال 1396) مبنای عمل محاسبات خواهد بود .
اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بیان می دارد بعد از انعقاد قرارداد جدید ،رابطه بانک و مشتری در خصوص قرارداد قبلی خاتمه یافته و براساس مبلغ قرارداد فعلی ، سود تسهیلات بانکی محاسبه شده و درآمدهای قرارداد قبلی نیز شناسایی و در دفاتر بانک ثبت شده است و بانک عامل بابت درآمدهای قرارداد قبلی سهم دولت از مالیات و همچنین سهم سود سهامداران را در مجمع عمومی صاحبان سهام پرداخت نموده است از این رو قرارداد جدید نافذ در پایان سال 96 در صورت دارا بودن سایر شرایط حکم قانونی مذکور مبنای عمل خواهد بود.
اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی نیز توضیح داده است که وقتی در متن قانون به لزوم وجود بدهی معوق تصریح شده است یعنی در زمان اجرای قانون می بایست بدهی معوق وجود داشته باشد در صورتیکه اگر قرارداد هایی پس از قرارداد اولیه فیمابین بانک و مشتری منعقد شود، در هر مورد قرارداد پیشین تسویه گردیده و بر این اساس کلیه قراردادهای منعقده قبل از آخرین قرارداد به دلیل فقدان بدهی معوق ، از شمول قانون استنادی خارج هستند
اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی معتقد است با قرارداد جدید، تبدیل تعهد صورت گرفته است « تعهدات قرارداد قبلی، تعیین تکلیف و بدهی پیشین ضمن انتقال به قرارداد بعدی تسویه گردیده و با تبدیل تعهد حیات حقوقی قرارداد سابق پایان یافته و دیگر بدهی معوقی وجود ندارد تا قانون برآن حاکم شود.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در 1400/5/19رای شماره 1359 را صادر نمود . دیوان عدالت اداری نه استدلال اداره دعاوی بانک مرکزی و نه استدلال اداره مطالعات و مقررات بانکی آن بانک را پذیرفت .
مضمون این رای که منتهی به ابطال بند 5 بخشنامه بانک مرکزی گردید چنین بیان می دارد که با توجه به بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 97 نظر به اینکه به موجب بند 5 بخشنامه شماره 97/213216 مورخ 97/6/21 بانک مرکزی مقرر شده است که اصل و سود بدهی های مشتریان به جای محاسبه بر مبنای قرارداد اولیه صرفا” بر مبنای قرارداد های نافذ در پایان سال 96 دریافت و تسویه شود و این امر بر خلاف حکم مقرر در بند قانونی مذکور است لذا این بند خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و ابطال می شود .
در خاتمه لازم بذکراست که اصولا” قرارداد استمهال ، تبدیل تعهدات قبلی نیست بلکه توافقاتی جدید در قالب قرارداد دیگری در خصوص نحوه تسویه بدهی قبلی است.
ساعد امین جعفری
بدون نظر