14 دی 1401 حذف تبصره ماده 39 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی

تبصره ماده 39  «آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» که سال 1398 اضافه شده بود و در مورد اموالی بود که از طریق مزایده اجرای ثبت به طلبکار واگذار می شد ؛ این اجازه را به بدهکار می داد که تا قبل از اخذ سند انتقال اجرایی بدهی را بپردازد و مال خود را از دست طلبکار آزاد کند. این بدین معنا بود که اگر بین مزایده تا امضای سند انتقال اجرایی مدت زمان مدیدی سپری می شد بدهکار وجه روز مزایده را به صندوق ثبت واریز می کرد و عملیات اجرایی خاتمه می یافت البته در جایی که طلبکار قانونا” می توانست خسارت تاخیر را بگیرد ؛ تا زمان پرداخت وجه توسط بدهکار ، خسارت محاسبه و از وی اخذ می شد. بدین ترتیب زمانی که با کاهش ارزش پول مواجه نباشیم و تورمی وجود نداشته باشد ؛ مشکل زیادی برای بستنکار ایجاد نمی شود وی اصل پول را با خسارتش خواهد گرفت . اما مشکل و تضییع حق بستانکار زمانی اتفاق می افتد که تورم شدید و کاهش ارزش پول زیاد باشد؛ طبیعی و بدیهی است  زمانی که وی به پول خود می رسد زمانی است که پول دریافتی قدرت قبل را ندارد بویژه در مواردی که بین تاریخ مزایده و اخذ سند انتقال اجرایی زمان زیادی و گاها” بیش از یکسال طول می کشد .

این نقیصه توسط ریاست قوه قضائیه مرتفع شد. طی اصلاحیه اخیر (تاریخ 1401/10/11 ) تبصره مزبور حذف و مقرره جدید تحت ماده 39 مکرر برای بدهکار زمان 2 ماه را در نظر گرفت در این حالت بدهکار صرفا” از زمان مزایده دو ماه فرصت دارد مبلغ بدهی خود را به ثبت واریز کند. البته در مورد واحد های تولیدی استثناء قائل شده است . ماده 39 مکرر عنوان می دارد:

«در کلیه پرونده های اجرائی که مال مورد مزایده به بستانکار واگذار می شود ، بدهکار می تواند ظرف دو ماه از تاریخ مزایده حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید در این صورت خسارت تاخیر تادیه برای مراجعی که قانونا” حق دریافت آن را دارند تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت محاسبه و وصول خواهد شد . این زمان برای واحدهای تولیدی تا قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال اجرایی اموال یا تحویل مال منقول است . حکم این ماده شامل کلیه پرونده های اجرایی جاری می باشد.»

تنظیم :

ساعد امین جعفری – کارشناس حقوقی