تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

تنها رئیس قوه قضائیه مجاز به تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری است و هیچ مرجع دیگری حق وضع قاعده در این خصوص را ندارد.

سال 1399 شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری ، مرکز وکلاء و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در دستورالعملی اعلام داشت: «اعمال تخفیف در دستمزد کارشناسی و کمتر از میزان قانونی تخلف محسوب می گردد.»

این در حالی بود که طبق بخشنامه قوه قضائیه مورخ  1398/12/25 قاضی دادگاه در کاهش حق الزحمه کارشناسی تا میزان معین اختیار داشته و  حتی در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی ، ضابطه تعیین کرده بود.

بهمین خاطر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل صادره از سوی رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی به شماره 1930مورخ 1399/5/21 بشرح فوق را بعلت اینکه خارج از حدود اختیارات آنان وضع شده و دخالت در حیطه وظایف رئیس قوه قضائیه است را ابطال نمود (رای شماره 1140مورخ 1400/4/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

بدون نظر

ارسال نظر