08 فروردین 1401 دادخواست اعسار از هزینه دادرسی بدون تجدید نظر

در زمینه ثبت دادخواست اعسار از هزینه دادرسی همراه دادخواست تجدید نظر یا جدای از آن ، در یکی از دادگستری های استان شمالی ایران اتفاقی رقم خورده بود به با شکایت در دیوان عدالت اداری موضوع حل گردید. همانگونه که در آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است دادخواست اعسار از هزینه دادرسی می تواند جدای از دعوای تجدید نظر طرح و بر همین اساس نیز دادخواست آن ثبت شود .

به موجب ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال ۱۳۷۹: «ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.»

موضوع از این قرار بود ؛ دادگستری استان گیلان سال 1398بخشنامه ای صادر کرده بود ( بخشنامه شماره ۱/۳۸۵۱ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ رئیس کل دادگستری استان گیلان) که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را از ثبت دادخواست اعسار از هزینه دادرسی بدون درخواست تجدیدنظر ممنوع کرده و آن را به تأیید رئیس یا معاون حوزه قضایی منوط نموده بود، این مقرره توسط رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون ، خارج از حدود اختیارات و نهایت اینکه ابطال گردید.

بد نیست مرور مختصری در زمینه اعساراز پرداخت هزینه دادرسی داشته باشم :

هزینه‌های دادرسی شامل هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی می‌شود. در مواردی واقعا” این هزینه‌ها به ‌قدری بالا می باشد که خواهان یا شاکی قادر به پرداخت آنها نیست؛ در این حالت، موضوع «اعسار از هزینه‌دادرسی» مطرح می‌شود.

قانونگذار در مواد ۱، ۲، ۳ و ۸ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات ، شرایط شکلی طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را اعلام نموده و این امر در مواد ۵۰۴ الی ۵۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مورد تأیید قرار گرفته است.

طبق ماده یک قانون اعسار، معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد.

معمولی‌ترین راه اثبات اعسار ، استفاده از شهود است . در صورتی‌ که دلیل اثبات اعسار، شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضع مالی و زندگی متقاضی اعسار مطلع هستند، به دادخواست ضمیمه شود. در این شهادت‌نامه، مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و ناتوانی او برای پرداخت هزینه‌دارسی، با تعیین مبلغ آن، بیان می‌شود.

فراموش نشود که اصل بر تمکن و توانایی مالی افراد است بنابراین در صورت ادعای خلاف آن، باید اثبات شود. ( البینة علی المدعی )

نخستین قانون مربوط به اعسار در ایران در سال 1313 تصویب شد .

البته ناگفته نماند که دادگستری استان گیلان از سر دلسوزی در قبال مراجعه کنندگان و کمک به بهبود فرایند ها و به جهت رسیدگی فوری و خارج از نوبت دعاوی «اعسار از هزینه دادرسی» این بخشنامه را صادر نموده ، بطوری که در متن بخشنامه اشاره شده بود موضوع بنا بر مشاهدات عینی در بازدیداز برخی شعب عمومی ـ حقوقی حوزه‌های قضائی استان مشخص گردید یکی از علل عمده اطاله دادرسی پرونده‌های اعسار، عدم رعایت ضوابط و مقررات ماده ۸ قانون مرقوم در رابطه با پیوست ضمائم (صورت اموال و دارائی مدعی اعسار و در برخی موارد شهادتنامه کتبی) در موقع تنظیم و ثبت دادخواست می‌باشد.بر این اساس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از ثبت دادخواست اعسار از هزینه دادرسی (بدون تجدیدنظر) جز در مواردی که خواهان زندانی یا فاقد درآمد و یا تحت پوشش کمیته امداد امام (ره)، سازمان بهزیستی بوده بدون تأیید رئیس یا معاون حوزه قضایی خودداری نمایند.

(کد3165- 1400)

تنظیم :

ساعد  امین جعفری _ کارشناس حقوقی