19 اسفند 1400 قرارداد های خصوصی افراد تا زمانیکه خلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است.

این موضوع بنظر خیلی بدیهی است و اول تردید داشتم که آن را در سایت قراردهم ؛ منتهی به مصوبه کمیته سوخت شهرستان سیرجان در مورخ 1400/3/3 برخورد کردم که با هدف توزیع عادلانه بار میان شرکت های حمل و نقل و رفع مسائل و مشکلات موجود در زمینه حمل بار تصویب و شامل چند موضوع بود:

اول اینکه کلیه قرارداد های منعقده بین شرکت های حمل ونقل و صاحبان کالا لغو و از انعقاد قرارداد جدید خودداری گردد.

این موضوع مغایر مواد 10 و 219 قانون مدنی است .

دو اینکه توزیع و حمل بار به خارج از شهرستان تحت نظر اداره راهداری و انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل شهرستان و با استفاده از سیستم نرم افزاری توزیع بار به صورت شفاف و عادلانه انجام گیرد.

این  موضوع هم با توجه به اینکه مقررات حاکم بر حمل و نقل برون شهری بار و مسافر ، طبق تبصره 1 ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1391 با اصلاحات بعدی آن پیش بینی شده است ؛ خارج از حدود اختیار کمیته سوخت می باشد .

سومین موضوعی که این کمیته تصویب نموده این است که ادارات راهداری و ثبت اسناد، از ثبت و صدور مجوز شرکت حمل و نقل جدید خودداری نمایند .

این بند هم خلاف مقررات جاری و روح قوانین و سیاست های کلان نظام هست .مگر امکان دارد که افرادی که مترصد تشکیل شرکتی در زمینه کسب و کار هستند شما با یک مصوبه این چنینی محدود و محروم کنید . ضمن اینکه تمام سیاست های کلی نظام و حتی نام گذاری سال 1400 توسط مقام معظم رهبری، در راستای رفع موانع از کسب و کار و تولید است .البته فارغ از این سیاست های کلان ، مستند قانونی نیز وجود دارد (قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی )

خوشبختانه این موارد توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف مقررات و خارج از حدود اختیار و ابطال گردید. باشد تا سایر مسئولین محترم که در مقام وضع مقررات و ضوابط هستند؛ با امعان نظر به قانون مبادرت به تنظیم و تصویب مقرره نمایند.

تنظیم :

ساعد  امین جعفری _ کارشناس حقوقی