تنصيف دارايي زوج

شرط تنصيف دارايي زوج در عقد نكاح


مقدمه:

مطابق ماده 1119 قانون مدني «طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايندبموجب مواد 232 به بعد همين قانون امكان جعل شرط ضمن عقد با ماهيت قراردادي، بعنوان قاعده‌اي كلي در همه عقود پذيرفته شده است. از جمله شروط ضمن عقد نكاح در اسناد رسمي نكاحيه، شرط تنصيف دارايي است كه براساس مصوبه شوراي عالي قضايي در سال 61 و 62 به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت درج در اسناد نكاحيه ابلاغ شده است. به شرح ذيل: «در ضمن عقد نكاح / عقد خارج لازم، زوج شرط نمود كه هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او به دست آورده يا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.» . شرط تنصيف نيز در بند الف مجموعه مزبور، مندرج است كه مبناي حمايتي‌ آن از زنان بارز و مشهود است زيرا چه بسا موجب انصراف زوج از طلاق و نيز تامين مالي زوجه پس از طلاق گردد. در اين مجال بر آنيم به بررسي ماهيت حقوقي و شرايط تحقق و اجراي شرط تنصيف دارايي زوج در عقد نكاح بپردازيم.

گفتار اول: ماهيت حقوقي شرط تنصيف

شرط را مي‌توان التزام و تعهدي تبعي و ضمن عقد دانست كه در مانحن فيه اولا بدليل لزوم توافق زوجين بر آن، داراي ماهيتي قراردادي است و ثانيا از نوع شرط فعل حقوقي موضوع بند3 ماده 234 قانون مدني است كه موضوع آن «تعهد انتقال و تمليك بلاعوض تا نصف دارايي تحصيل شده زوج در زمان زوجيت، به زوجه» است. به لحاظ حقوقي بر شرط مذكور ايراداتي همچون مجهول بودن مقدار مالي كه هنگام طلاق از سوي زوج به زوجه منتقل مي‌گردد در زمان توافق زوجين بر شرط مزبور، بواسطه عبارت «تا نيمي از دارايي» در متن آن، و نيز عدم وجود دارايي موضوع شرط حين عقد نكاح وارد شده است. برخي معتقدند نظر به اينكه شروط باطل و مبطل عقد در مواد 232 و 233 قانون مدني اشاره شده است و در ميان آنها شرط مجهول وجود ندارد و تنها، شرط مجهولي كه موجب جهل به عوضين شود (بند2 ماده 233) مبطل عقد است لذا ساير شروط، هرچند مجهول باشند، به لحاظ فرعي بودن و عدم ضرورت علم تفصيلي مذكور در ماده216 قانون مدني براي اعتبار شروط، باطل و مبطل نيستند (امامي،1379، ص272؛ صفايي، 1380، ص337) برخي ديگر نيز شرط مجهول را تنها در عقود معاوضي، بدليل سرايت جهل به عوضين، باطل و مبطل عقد دانسته و در عقود غير معاوضي (همچون نكاح موضوع بحث) صحيحي و غيرمبطل مي‌دانند. (محقق داماد، 1381، ص71) اما گروهي ديگر بر اين باورند كه هرچند شرط، جنبه فرعي و تبعي نسبت به عقد دارد، اما همانند عقد بايد تمام شرايط اساسي صحت عقد موضوع ماده190 قانوني مدني را دارا باشد، در غير اين صورت فاقد اعتبار قانوني است. پس شرط مجهول مانند عقد مجهول باطل است و از اين جهت بين عقد و شرط ضمن عقد تفاوتي نيست (كاتوزيان، 1383، ص167؛ عميد زنجاني، 1388، ص423؛ موسوي بجنوردي، 1388، ص412) به گونه‌اي كه صراحتا شرط تنصيف را «ماده نزاعي در خانواده‌ها» (كاتوزيان، 1378، ش155 مكرر) معرفي كرده‌اند. با عنايت به موارد فوق مي‌توان نظر گروه نخست را ارجح شمرد؛ زيرا اولا علت باطل و مبطل بودن شرط مجهول، سرايت جهل به عقد و ايجاد غرر است در حاليكه چنين ملاكي در نكاح بدليل غيرمعاوضي بودن آن وجود ندارد و مجهول بودن شرط در عقود مبتني بر مسامحه و غيرمعاوضي موجب غرري شدن معامله نمي‌گردد ثانيا بطلان عقد نكاح در قانون مدني امري استثنايي و محدود به موارد خاص است، ثالثاً دارايي موجود زوج در زمان طلاق، و در واقع زمان جمع‌ شرايط تحقق و اجراي شرط مزبور، قابل تشخيص است و مقدار دارايي قابل انتقال نيز، توسط دادگاه معلوم مي‌گردد. در نتيجه، شرط مزبور، اساسا مجهول نيست لذا آنرا بايد شرطي صحيح و واجد آثار دانست.

شروط

گفتار دوم: شرايط تحقق و اجراي شرط تنصيف

نظر به اينكه شرط تنصيف دارايي در عقد نكاح تابع قيوداتي است كه پس از توافق زوجين بر درج آن ضمن عقد نكاح يا خارج لازم، تنها با حصول آنها زوجه مستحق برخورداري از شرط مزبور است، لذا ذيلا بدان مي‌پردازيم.

بند اول ـ درخواست طلاق توسط زوج:

جهت تحقق حق زوجه نسبت به دارايي زوج، بايد درخواست طلاق از ناحيه زوج به عمل آيد. لذا در صورتيكه زوجه به هر دليل مانند عسر و حرج ماده 1130 قانون مدني يا استنكاف زوج از پرداخت نفقه ماده 1129 ق.م و يا طلاق ناشي از غيبت زوج ماده 1029 ق.م متقاضي طلاق باشد، هرچند با مجوز قانوني نيز همراه بوده، شرط تنصيف محقق نخواهد شد. در طلاقهاي توافقي نيز، نظر به اينكه اراده زن در توافق به اجراي صيغه طلاق، موثر و موجود بوده لذا شرط تنصيف موردي نخواهد داشت. اما در طلاق‌هايي كه زوجه به وكالت از زوج تقاضاي طلاق مي‌نمايد نظر به اينكه درخواست طلاق در واقع و با توجه به ماهيت عقد وكالت، از سوي موكل (زوج) بعمل مي‌آيد نه وكيل (زوجه) لذا مانع استحقاق زوجه در استفاده از شرط تنصيف نيست.

بند دوم ـ تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نبوده باشد:

بموجب اين شرط، چنانچه براي مثال، زوج حكم دادگاه مبني بر نشوز زوجه را دريافت نمايد يا حين رسيدگي به دادخواست طلاق، مدعي تخلف زوجه از وظايف همسري يا سوءرفتار وي شود، دادگاه مكلف به رسيدگي به اين ادعا است. لازم به ذكر است كه اصول فقهي صحت و برائت، مويد دوري زوجه از شائبه تخلف از وظايف همسري است و زوج، مدعي تخلف محسوب و مكلف به اثبات آن است. هرچند احراز آن به دليل كلي بودن واژه سوء اخلاق و رفتار، محل انتقاد است زيرا موجب تفاسير موسّع قضايي در مقام اجراي شرط خواهد شد.

بند سوم ـ وقوع طلاق:

هرچند در شرط مزبور به زمان انتقال دارايي، صريحاً اشاره نشده اما از مفاد آن قابل استفاده است كه دادگاه ضمن بررسي تقاضاي طلاق، مي‌بايست در اين خصوص نيز تعيين تكليف نمايد. لذا تنصيف دارايي زوج قبل از طلاق، فاقد مجوز محسوب مي‌شود.

بند چهارم ـ انتقال تا نصف دارايي تحصيل شده زوج در ايام زندگي مشترك يا معادل آن:

دو قيد در اين عبارت مورد توجه قانونگذار واقع شده است:

اولاً فقط اموالي كه زوج در ايام بعد از تحقق عقد نكاح تحصيل كرده، موضوع شرط قرار گرفته است لذا شامل اموال موجود زوج پيش از نكاح با زوجه نخواهد شد. ضمن آنكه در محاسبه دارايي بايد ديون قطعي و مسلم زوج (دارايي منفي) مورد توجه واقع و بخش مثبت دارايي وي مبناي محاسبه قرار گيرد. ثانياً در بند مذكور از دو عبارت «تا نصف دارايي» و «طبق نظر دادگاه» استفاده شده كه اختيار دادگاه در تعيين ميزان اموال مورد انتقال زوج تا سقف پنجاه درصد به زوجه، به خوبي از آن مشهود است. در متن شرط نيز هيچ ضابطه و ملاكي براي تعيين اين مقدار، بيان نشده است اما مي‌توان ملاكهايي همچون تعداد عائله و فرزندان مشترك، اوضاع و احوال مالي زوجين، سالهاي زندگي مشترك، ميزان مشاركت زوجه در كسب اموال و… را ارائه كرد.

بند پنجم ـ درخواست اجراي شرط از سوي زوجه:

با تحقق همه شروط پيش گفته و استحقاق زوجه به تا نصف دارايي زوج، با عنايت به ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني، رسيدگي به هر دعوا و ادعاي حقي منوط به مطالبه صاحب و مدعي حق است كه در مانحن فيه نيز تا پيش از مطالبه زوجه و طرح دعوت حقوقي، محكمه مستقلاً مجاز به صدور حكم به انتقال اموال زوج تا نصف دارايي به زوجه نخواهد بود.

نتيجه

هرچند شرط تنصيف دارايي تحصيل شده زوج در ايام زندگي مشترك به نفع زوجه، از جمله شروطي است كه در راستاي تامين منافع زنان و جلوگيري از درماندگي مالي در زمان تحقق طلاق، پيش‌بيني شده است، اما نظر به ماهيت قراردادي آن و لزوم توافق و قبول زوج، به تنهايي ضامن و حافظ منافع مورد نظر زوجه نخواهد بود و بايسته است تا در صورت عزم جدي مقنن، اين شرط تبديل به حكم قانوني شود و از لوازم عقد نكاح به شمار آمده و همچون نهاد اشتراك اموال زوجين در برخي سيستم‌هاي حقوقي، به نهادي قانوني و دايمي بدل گردد.

مجيد عارفعلي – دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه مازندران و وكيل پايه يك دادگستري


منابع

1ـ امامي، دكتر سيدحسن (1379)، حقوق مدني، جلد اول، چاپ بيست و يكم، انتشارات اسلاميه.

2ـ صفايي، دكتر سيدحسين؛ امامي، دكتر اسدالله (1380)، حقوق خانواده، جلد اول، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران.

3ـ عميد زنجاني، دكتر عباسعلي (1388)، قواعد فقه، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات سمت.

4ـ كاتوزيان، دكتر ناصر (1378)، حقوق خانواده، جلد اول، چاپ پنجم، شركت سهامي انتشار.

5ـ كاتوزيان، دكتر ناصر (1383)، قواعد عمومي قراردادها، جلد سوم، چاپ چهارم، شركت سهامي انتشار.

6ـ محقق داماد، دكتر سيد مصطفي (1381)، قواعد فقه، جلد دوم، چاپ پنجم، انتشارات سمت.

7ـ موسوي بجنوردي، سيد محمد (1388)، قواعد فقه، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات مجد.

تاریخ:93/8/19

بدون نظر

ارسال نظر