11 اسفند 1400 وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

معاونت گردشگری سازمان (وزارت)میراث فرهنگی و گردشگری مبادرت به صدور بخشنامه‌‌ای با عنوان مقررات اجرایی و انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری نموده بود که برخی از مفاد بخشنامه مذکور طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری  بر خلاف قانون اساسی و قوانین عادی (مدنی و آیین دادرسی مدنی) و تصویب نامه هیأت وزیران تشخیص و ابطال شد.

جزئیات:

 اول اینکه مواد ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۹۵۳۴۰۰/۵۳۶۷۹ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۱ با عنوان مقررات اجرایی ـ انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری که متضمن الزام اشخاص به انعقاد قرارداد براساس نمونه ابلاغی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال شد.

دوم اینکه بخش‌های سوم، چهارم و پنجم از بخشنامه مذکور با عنوان مقررات اجرایی ـ انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری که متضمن اعمال مجازات درخصوص تخلّفات دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری است، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن بوده و ابطال گردید چراکه با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها که در اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۱/۲ منعکس شده، تعیین جرم بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل از شئون قانونگذار است و با عنایت به‌شرح وظایف معاونت گردشگری سازمان [وزارت] میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که در هیچ یک از بندهای احصاء شده در آن اختیاری مبنی بر وضع مجازات برای معاونت یادشده قابل استنتاج نیست و آنچه که در حدود صلاحیت معاون گردشگری است، صرفاً نظارت بر دفاتر خدماتی مسافرتی بوده و لازمه اعمال نظارت مذکور تعیین مجازات نیست.

این رای چند نکته مهم را بیان می دارد:

1- الزام اشخاص به انعقاد قرارداد براساس نمونه ابلاغی مغایر اصل 22 قانون اساسی و ماده 10 قانون مدنی است.بنابراین دفاتر گردشگری ملزم به استفاده از تیپ قرارداد ارسالی از سوی سازمان (وزارت) میراث فرهنگی و گردشگری نمی باشند .آزاد هستند با گردشگر هرگونه توافقی داشته باشند.

2- تعیین جرم بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل از شئون قانونگذار است با توجه به شرح وظایف معاونت گردشگری مزبور مبنی بر وضع مجازات برای آن وزارتخانه پیش بینی نشده و صرفا” وظیفه نظارت بر دفاتر خدماتی مسافرتی را داشته و لازمه نظارت تعیین مجازات نیست.بنابراین تخلفاتی که منتهی به تذکر کتبی یا اخطار کتبی و اعلام مهلت جهت رفع اشکال می گردید مثل عدم حضور مدیر فنی یا مدیرعامل یا عدم نصب گواهینامه مدیر فنی در معرض دید یا عدم امضای قراردا تیپ توسط گردشگر یا عدم تحویل یک نسخه از آن به گردشگر … ابطال شد.وزارتخانه مزبور حق اعمال چنین مجازاتی را ندارد.

3- تخلفاتی که منتهی به تعلیق دفتر از یک تا سه ماه می گردید (بخش چهار م بخشنامه) و تخلفاتی که منتهی به لغو مجوز می گدید (بخش پنجم بخشنامه) ابطال شد.بنابراین وزارتخانه مزبور نمی تواند چنین مجازات هایی را اعمال نماید.

نتیجه اینکه طبق این رای ، وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری نقش نظارت داشته و حق اعمال مجازات ندارد تعیین مجازات ها باید به تصویب هیات وزیران و در قالب آئین نامه انضباطی باشد.

(کد 1475 – 2/1400)

تنظیم و تدوین:

ساعد امین جعفری _ کارشناس حقوقی