14 اسفند 1400 ابطال بخشی از بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور توسط دیوان عدالت اداری
موضوع : ابطال بخشی از بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور ( نحوه استخدام رسمی ایثارگرانی که در دستگاه های اجرائی بصورت قراردادی به کارگیری شده اند.) توسط دیوان عدالت اداری
در پی ابلاغ قانون استفساریه بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور دستورالعمل اجرایی قانون استفساریه تبدیل وضعیت ایثارگران را طی بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نموده است. لیکن علی رغم تصریح قانون استفساریه بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامـه پنجم توسعه ، سازمان برخلاف نظر قانونگذار مبنی بر لزوم استخدام رسمی مشمولین، حکم به تبدیل به قرارداد کارگری دائم برای قسمتی از مشمولین صادر و در بند ۱ قسمت (ب) دستورالعمل نیز با قید کلمه (موقت) در عبارت (قرارداد موقت کارگری) برخلاف قانون یاد شده فوق و نیز بر خلاف بند ۲ نظریه مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۶۹۴۴/۲۰۰ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۶ معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، سازمان اقدام به محدود کردن دامنه شمول و حذف قسمتی از ایثارگران به کارگیری شده وفق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دارای قرارداد مستقیم غیرموقت (دائم) کارگری با دستگاههای اجرایی مربوط برخلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات سازمان نموده است.
قانون استفساریه بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه اشعار می دارد:
«آیا دولت موظف است افراد مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ به صورتی غیر از استخدام رسمی به کارگیری شده‌اند را بر اساس شرایط مندرج در بند (و) ماده ۴۴ قانون مذکور (قانون برنامه پنجساله پنجم) و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد.» پاسخ: بلی.
طبق این استفساریه ، دولت مکلف به استخدام رسمی کلیه مشمولین قانون یاد شده (به کارگیری شده غیر از استخدام رسمی) است که با توجه به تعریف استخدام وفق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام صرفاً شامل به کارگیری نیرو به صورت پیمانی و رسمی می‌باشد که رأی وحدت رویه شماره ۹۲ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح «… با توجه به ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که وضعیت استخدامی را صرفاً شامل نیروهای پیمانی و رسمی می‌داند…» موید این موضوع می‌باشد.اما همانگونه که در ابتدا ذکر شد سازمان اداری و استخدامی کشور با قید کلمه (موقت) در عبارت ( قرارداد موقت کارگری) اقدام به محدود کردن دامنه شمول و حذف قسمتی از ایثارگران به کارگیری شده دارای قرارداد مستقیم غیر موقت (دائم ) کارگری با دستگاه های اجرائی مربوط نموده است
با شکایت شاکی در دیوان عدالت اداری ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری اظهار داشت «با عنایت به اینکه در بند ۱ قسمت (ب) بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور، با استفاده از واژه (قرارداد موقت کارگری) حکم مندرج در بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و قانون تفسیر بند مذکور مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ تضییق و محدود گردیده و این امر موجب تضییع حقوق افراد دارای قرارداد کار دائم با دستگاههای اجرایی در برخورداری از امکان تبدیل وضعیت به استخدام رسمی شده است و در تبصره ۱ بخشنامه مذکور نیز برخلاف حکم مقنن به تبدیل قرارداد موقت کارگران به قرارداد دائم به جای استخدام رسمی این افراد تصریح شده است، بنابراین بند ۱ قسمت (ب) و تبصره ۱ بخشنامه معترض‌عنه خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
(کد 2679 _ 2/1400)
تنظیم :
ساعد امین جعفری _ کارشناس حقوقی
بدون نظر