ابطال تعیین مهلت اعتراض به حکم صادره از سوی سازمان تعزیرات حکومتی به علت خلاف قانون بودن حکم

تبصره ماده 3 دستورالعمل اجرائی تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی که متضمن تعیین زمان اعتراض به رای و دفعات آن بود از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

موضوع از این قرار بود که در آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 11/6/1374 پیش بینی شده است چنانچه محکوم علیه آرای قطعی سازمان تعزیرات را خلاف قانون بداند ؛ می تواند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد کند اگر وزیر تقاضا را وارد تشخیص داد پرونده را به شعبه عالی تجدید نظر ارجاع می دهد .

این مقرره به تبصره ماده 23 معروف هست .

دستورالعمل اجرائی این تبصره برای استفاده از این حق مهلت تعیین کرده و عنوان داشته است که محکوم علیه حداکثر یک ماه از زمان ابلاغ رای قطعی و برای یکبار می تواند تقاضای اعمال تبصره ماده 23 نماید (تبصره ماده 3 دستورالعمل اجرائی تبصره ماده 23)

اینک در تاریخ 16/1/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این ظرف زمانی را خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده تشخیص  و ابطال نمود

نتیجه اینکه بعد از این محکوم علیه برای اعتراض به رای سازمان تعزیرات ، محدودیت زمانی ندارد و هر زمان خواست و حتی به دفعات می تواند  اعمال تبصره  ماده 23  را تقاضا نماید

البته ابطال مهلت تعیین شده با توجه به اینکه تقاضای مزبور ، مانع از اجرای حکم صادره نمی گردد ؛ بنظر می رسد چندان در عمل مشکل ساز  نباشد اما بهر حال تعیین ظرف زمانی برای این موارد لازم و ضروری است .دیوان هم با نفس عمل مخالف نیست بلکه چون مرجع تصویب کننده اختیار تعیین مهلت نداشته است بدرستی رای بر ابطال صادر نمود.

(کد 70 – 1401)

تنظیم :

ساعد  امین جعفری _ کارشناس حقوقی

 

بدون نظر

ارسال نظر