در جلسه علنی دیروز (93/7/8)مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرحی به تصویب نمایندگان رسید که در صورت تصویب نهایی تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، نحوه انتخاب شهرداران و استیضاح آن‌ها دستخوش تغییرات اساسی می‌شود.

در مقدمه این طرح آمده است که در شرایط فعلی تداخل کار شوراهای شهر با شهرداران مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده و انتخاب شهرداران توسط شوراها منجر به دخالت در امور اجرایی شده و اصل صدم قانون اساسی که به شوراها نقش نظارتی داده با اختلال مواجه شده است.

مهمترین تغییرات
1-کاهش تعداد اعضای شوراها
مهمترین تغییری که در صورت تصویب این طرح در مجلس ایجاد خواهد شد، کاهش اعضای شوراهای شهر است.

2-تغییر نحوه انتخاب شهرداران
مهمترین تغییر دیگری که با تصویب این طرح ایجاد می‌شود، نحوه انتخاب شهرداران است. در حالی که بر اساس قانون فعلی انتخاب شهرداران یکی از اختیارات مستقیم شوراهای اسلامی شهر است، در این طرح انتخاب شهردار با واسطه بر عهده شورای شهر گذاشته شده است. به این ترتیب که هیأتی به نام «حل اختلاف و رسیدگی به شکایات» در شهرستان‌ها، مرکز استان‌ها و تهران حداقل سه گزینه را برای شهرداری به شورای شهر معرفی می‌کند و اعضای شورای شهر از میان این گزینه‌ها یکی را بر مبنای اکثریت آرا باید انتخاب کنند. گزینه انتخاب شده به عنوان شهردار در شهرها از سوی استاندار و در مرکز استان‌ها و در تهران از سوی وزیر کشور برای مدت 4 سال حکم می‌گیرد.

3-استیضاح شهردار
 در نهایت تغییر مهم دیگری که این طرح در وضعیت فعلی اختیارات شوراها و شهرداران می‌دهد کیفیت استیضاح شهردار توسط شوراهاست.  در ماده 3 این طرح و بعد از توضیح درباره چگونگی تذکرات اعضای شورا به شهرداران و اعلام طرح سؤال تصریح شده که در صورت قانع نشدن اعضا از توضیحات شهردار، موضوع به صورت اخطار توسط رئیس شورا به شهردار ابلاغ می‌شود و چنانچه شهردار طی یک سال شمسی بیش از سه اخطار دریافت کند، استیضاح وی مطرح می‌شود. علاوه بر این، استیضاح شهردار با امضای حداقل دو سوم اعضای شورا امکان پذیر است.

  بدین ترتیب به نظر می‌رسد در صورت تصویب این طرح، اختیارات شوراهای شهر نسبت به قانون فعلی محدود‌تر خواهد شد. مشخصاً اختیار مستقیم آن‌ها برای انتخاب شهردارها دستخوش تغییر شده و هیأت متشکل از نمایندگان سه قوه در جایگاه برتر شوراها قرار گرفته است.
نکته قابل توجه دیگر حضور پررنگ‌تر نمایندگان مجلس در امور مربوط به شوراها و شهرداری هاست که خود را در قالب حضور نمایندگان در هیأت حل اختلاف نشان داده است.  این طرح در شرایطی تدوین و فوریت آن تصویب شد که برخی کارشناسان بر تقویت اختیارات شوراها و واگذاری بخشی از مسئولیت‌های اجرایی به آن‌ها اعتقاد دارند و می گویند بسیاری از مسائل محلی و منطقه‌ای که امروزه به‌واسطه ساختار مجلس شورای اسلامی بر دوش نمایندگان مجلس قرار گرفته می‌تواند بر عهده شوراها گذاشته شود تا این نهادهای مدنی به معنی واقعی پارلمان‌های شهری باشند.  

تاریخ:93/7/9