15 دی 1401 روند پیگیری عدم ایفای تعهد ارزی ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز
در مورد پرونده های تعهدات ارزی ایفا نشده مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ، بین سازمان تعزیرات حکومتی و بانک های عامل اختلاف است بطوریکه شعب سازمان تعزیرات حکومتی در آراء صادره ، با این استدلال که مابه التفاوت نرخ ارز عنوان حقوقی داشته ، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر می کنند ؛این در حالیست که وفق ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی بایستی به این نوع پرونده ها رسیدگی کنند چراکه محاکم عمومی صالح به رسیدگی نبوده و در این میان با این مشکلات ارزی مملکت افراد مشمول مابه التفاوت نرخ ارز سود های کلانی به جیب می زنند.
اخیرا” و با اعتراض های بانک ها و انعکاس موضوع به مراجع مختلف ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی رئیس جمهور و ریاست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرائی رئیس جمهور در آبان ماه 1401 تعیین تکلیف نمودند .هر چند بنظر می رسد اتفاق مهمی رخ ندهد و همچنان سازمان تعزیرات بر طبل خود بکوبد و بانک ها بعنوان عامل بانک مرکزی حیران و سرگردان و بانک مرکزی نیز فقط نظاره گر.به هرحال بر اساس رویه مذکور:
- اگر واردکنندگان از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز امتناع کنند بانک مکلف است طبق ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی صرفا” به عنوان «عدم ایفای تعهد ارزی » و بدون ذکر اخذ مابه التفاوت نرخ ارز در سازمان تعزیرات حکومتی شکایت نماید .
- اگر از وارد کننده تعهدنامه پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و یا تعهد پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز خواه بصورت شرط معتبر در قرارداد اولیه یا بصورت تعهد نامه مستقل ، و همچنین تعهد نامه ارائه پروانه گمرکی ،اخذ شده باشد ؛چنانچه سازمان تعزیرات در رای خود خواسته بانک را رد نماید و یا برائت واردکننده را صادر نماید و یا به هر نحو مغایر با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی رای صادر نماید ، بانک بایستی از رای صادره تجدید نظرخواهی نماید و در صورت تایید رای بدوی ، مراتب را به معاونت حقوقی سازمان تعزیرات منعکس نماید.
- بانک واردکنندگانی که از پرداخت مابه التفاوت امتناع می کنند را به اداره تخصیص ارز بانک مرکزی معرفی نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد.
تنظیم :
ساعد امین جعفری – کارشناس حقوقی
بدون نظر