02 خرداد 1401 عدم استفاده از تجدید نظر خواهی با استفاده کردن از فرجام خواهی

گاهی اوقات  افراد پس از صدور رای از دادگاه بدوی از تجدید نظر خواهی در مهلت قانونی استفاده نمی کردند و مستقیما” در دیوان عالی کشور فرجام خواهی می نمودند در این مواقع برخی از شعب دیوان عالی کشور فرجام خواهی را می پذیرفتند و وارد رسیدگی می شدند بعضی موقع ها هم شعبه ای با این استدلال که شخص می توانست ابتدا تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر کند درخواست فرجام خواهی را رد می کرد .

این موضوع ادامه داشت تا اینکه از هیات عمومی دیوان عالی کشور رای صادر شد مبنی بر اینکه اگر فرد  حق تجدید نظر خواهی خود اسقاط نمود و مستقیما” فرجام خواهی کرد شعب دیوان باید درخواست مزبور را پذیرفته و رسیدگی نمایند. /

 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۹ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

طبق این رای :

در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجام‌خواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علی‌الاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجام‌خواهی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوا ندارد، بنابراین موضوع مشمول اطلاق صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و به فرجام‌خواهی مذکور در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و چون مورد از شمول ماده ۳۳۳ این قانون خروج موضوعی دارد، مفاد این ماده نمی‌تواند نافی آن باشد. …

در این خصوص استدلال نماینده دادستان اینست که اولا” با توجه به مواد 305 و 333و335و337 قانون آئین دادرسی مدنی و مقررات آئین دادرسی کیفری از جمله ماده ۴۳۳ به ویژه صراحت ماده ۴۴۲ این قانون، در مورد اینکه شکایت از آراء محاکم با هر مفهومی «حق» است تردیدی وجود ندارد، زیرا استفاده از هر یک از طرق شکایت از آراء به اختیار شخص متضرر از رأی در مهلت تعیین شده بستگی تام دارد و عدم استفاده از این اختیار در مهلت تعیین شده موجب سقوط آن خواهد شد و از آنجا که آنچه اسقاط آن جایز باشد، حق است، در نتیجه شکایت از آراء در هر حال، حقی است برای شخصی که رأی را به ضرر خود می‌داند و در خصوص «حق بودن» این امر تردیدی نمی‌توان داشت. ثانیاً با توجه به مبانی فقهی و حقوقی، اسقاط پذیری حق از مسلّمات است و در این مورد اتفاق نظر وجود دارد و قاعده کلی در باب حق این است که حق به طور مطلق قابل اسقاط است و از این قاعده با عباراتی مثل: «لکل ذی حق اسقاط حقه» و «الحق قابل للاسقاط»، … یاد شده است. از آنجایی که قصد غایی معترض رساندن پرونده به عالی‌ترین مرجع قضایی کشور می‌باشد حق ایجاب می‌کند تا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه ولو یک‌طرفه باشد باید محترم شمرده شود. ثالثاً حکم مقرر در ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفأ ناظر بر فرضی است که «طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند» و فرضی که «یک طرف با عدم استفاده از حق تجدیدنظرخواهی خود و صرف‌نظر‌کردن از آن، از حق فرجام‌خواهی خود استفاده می‌نماید» از شمول حکم این ماده خارج بوده و از مفهوم این ماده نمی‌توان ممنوعیت استفاده از حق خود در مرحله عالی با صرف‌نظر کردن از حق خود در مرحله دانی را استنباط نمود.

نتیجه اینکه با صدور این رای وحدت رویه ، تکلیف روشن شد شما می توانید پس از صدور رای بدوی در صورتیکه رای را بضرر خود می دانید بجای اینکه در دادگاه تجدید نظر اعتزاض نمایید ؛ مستقیما” به دیوان عالی کشور ببرید و فرجام خواهی خود را ثبت کنید.

تنظیم :

ساعد  امین جعفری – کارشناس حقوقی