ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاح گردید.

ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در فروردین ماه سال 95 اصلاح گردید.متن اصلاحیه بشرح ذیل می باشد:

ماده 34 – در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع‌های قضایی کلانشهر‌ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می‌شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رییس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر‌ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رییس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده‌های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی‌البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌شود.

تبصره 1: واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی‌البدل خواهد داشت.

تبصره 2: واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رییس قوه قضاییه می‌باشد.

تبصره 3: اجرای پرونده‌هایی که در شعب دادگاه‌ها در حال اقدام می‌باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.

تبصره 4: اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

این اصلاحیه در تاریخ 95/1/22 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

پی نوشت :ماده 34 قبلی سال 81:

ماده 34 ـ هر حوزه قضایی شهرستان دارای واحد اجرای احکام‌کیفری و مدنی است‌. واحداجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیراجراء، دادورز و متصدی دفتری و واحد احکام کیفری به تعداد لازم‌دادیار، مدیر اجراء، متصدی دفتری و مامور اجراء خواهد داشت‌.
رئیس واحد اجرای احکام مدنی‌، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و رئیس اجرای احکام کیفری‌، دادستان یا معاون و یا یکی از دادیاران‌می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش‌، اجرای احکام مدنی و کیفری‌توسط رئیس حوزه قضایی یا دادرس علی البدل خواهد بود.
واحد اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای بدوی‌مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌نماید.

بدون نظر

ارسال نظر