بانک ها جهت شناسایی و توقیف اموال مدیونین خود هم می توانند به ادارات ثبت مراجعه کنند و هم به محاکم دادگستری.

بخشنامه ای اداره کل خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه سال 1399 در خصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد قراردادهای تسهیلاتی بانکی صادر کرده بود که بانکها در این خصوص همانند سایر اسناد رسمی به ادارات ثبت مراجعه کنند (بخشنامه شماره 550/8371/9000 مورخ 13/5/1399) این بخشنامه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص و ابطال گردید .

متن بخشنامه اداره کل خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه 

«با عنایت به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 199 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نظر به اینکه کلیه قراردادهای منعقده میان اشخاص عادی و بانک ها در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد ، مادامی که در مفاد آن اختلافی میان طرفین حادث نگردد تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی می باشند لذا با توجه به مفاد مذکور همچنین آیین نامه اجرایی مصوب ریاست قوه قضاییه در خصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مقتضی است بستانکاران این قراردادها به منظور درخواست مطالبات خود مانند سایر اسناد رسمی لازم الاجرا به ادارات ثبت مراجعه نمایند»

هیات عمومی با این استدلال که بند« ب »ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم صرفا” ناظر بر اسناد رسمی لازم الاجرا بوده و در آن اشاره ای به اسناد عادی در حکم سند رسمی نشده است و حتی در مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس ، این عبارت حذف گردیده است همچنین در آیین نامه اجرایی بند مورد اشاره موسوم به «آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی »مصوب رئیس قوه قضاییه که مستند بخشنامه اداره کل خدمات الکترونیک قرارگرفته است هیچ اشاره ای به اسناد عادی در حکم اسناد رسمی نشده است بنابراین با توجه به حق دادخواهی مندرج در اصل 34 قانون اساسی ، بخشنامه مذکور را مغایر قانون دانست  .

طبق این رای بانک ها می توانند جهت وصول مطالبات خود و در راستای شناسایی و توقیف اموال مدیونین خود هم به محاکم دادگستری مراجعه  کنند و هم به ادارات ثبت .

(کد 309 – 1401)

تنظیم :

ساعد  امین جعفری – کارشناس حقوقی

بدون نظر

ارسال نظر