28 اردیبهشت 1395 بازرسی رکن کلیدی سازمان های مردم نهاد

95/2/28

نظارت، حلقه گمشده درسازمان های مردم نهاد – انجمن‌های خیریه

رکن اول در حوزه نظارت بر فعالیت سازمان‌های مردم نهاد رکن بازرسی سازمان‌هاست که از طریق تمامی‌ اساسنامه‌های سازمان‌های مردم نهاد و اساسنامه ای که وزارت کشور و پلیس امنیت در اختیار افرادی که می‌خواهند تشکیل سازمان مردم نهاد بدهند قرار می‌گیرد. اما واقعیت این است که حوزه بازرسی سازمان‌های مردم نهاد به خاطر اینکه این افراد با وظایف خودشان آشنا نیستند نتوانسته کارکرد مناسبی داشته باشد. چرا که این رکن می‌تواند حامی ‌سازمان باشد و شفافیت سازمانی را به همراه بیاورد. اما در این حوزه کار متمرکزی برای آموزش بازرسان انجام نشده است. متأسفانه گاهی وظایف بازرسی در سازمان‌های مردم نهاد با وظایف کلانتری‌ها اشتباه گرفته می‌شود. در حالی که بازرسان، مرجع بررسی اسناد و آیین نامه‌ها و شیوه‌های اجرایی مؤسسه هستند و بر اساس آنها باید گزارش‌هایی برای مجامع عمومی‌آماده کنند.

در حوزه بازرسی بی تردید باید بازویی به نام حسابرسان مستقل وجود داشته باشد. چرا که تضمینی وجود ندارد که بازرسان متتخب  با حسابداری آشنایی داشته باشند. وزارت کشور چندی قبل طی بخشنامه ای و براساس سطح گردش مالی مؤسسه‌های مردم نهاد آنها را موظف کرد تا حساب‌های خود را برای مؤسسه‌های حسابرسی قسم خورده ارسال کنند. اما اینکه تا چه حد این دستورالعمل‌ها اجرایی می‌شود و وزارت کشور تا چه اندازه می‌تواند بر آن نظارت کند ارزیابی دقیقی نمی‌توان داشت.

بنابراین بحث خود نظارتی در این سازمان‌ها کلید اصلی ماجراست. به عنوان مثال  در کانون هموفیلی ایران 28 دفتر نمایندگی داریم  که بتازگی  هیأت بازرسی سه نفره این کانون  از بازرسان استان‌ها در خواست شرکت در کلاس‌های آموزشی کردند. در این کلاس‌ها به بازرسان گفتیم که در چه مواردی مداخله کنند و در چه مواردی ورود پیدا نکنند. سپس هم قسم شدند که هر آنچه را خلاف آیین نامه و اساسنامه دیدند به هیأت بازرسی گزارش دهند. به عبارت دیگر یک فضای معنوی بر این حوزه بازرسی حاکم شده که بسیار نیز مؤثر بوده است.
رکن دوم این نظارت،  گزارش به مردم است. سازمان‌های مردم نهاد باید گزارش‌های مالی سالیانه خود را با تفکیک آنچه به عنوان حقوق و دستمزد پرداخت کرده‌اند و آنچه به عنوان خدمات و اجرای طرح‌ها  ارائه می‌دهند و همچنین هزینه‌هایی که برای مدد جویان خود صرف می‌کنند باید به شکل شفاف گزارش دهند. در واقع با این کار مردم و خیران، ناظر بر کار سازمان خواهند بود.
رکن آخر هم  نظارت سیستم‌های دولتی و ارگان‌های نظارتی بر این عملکردهاست. نظارت ارگان‌های ناظر بر این سازمان‌ها فقط در حوزه تأسیس آنها  و داشتن یا نداشتن صلاحیت افراد مؤسس خلاصه می‌شود. …هر دولتی هم که سر کار می‌آید دیدگاه متفاوتی نسبت به سازمان‌های مردم نهاد دارد. ارگان‌های نظارتی نیز فقط در این مورد به سازمان‌ها نزدیک می‌شوند اما در ادامه به علت نبود نیروی نظارتی و نداشتن برنامه اجرایی برای نظارت در عمل هیچ اقدامی‌صورت نمی‌گیرد.
حتی ساختاری در حوزه‌های نظارتی این نهادها دیده نمی‌شود که گزارش‌های ارسالی از سوی سازمان‌ها را مطالعه کند چه برسد به اینکه بخواهند از میان این همه گزارش ارسالی به نتیجه مشخصی برسند.
در کشور ما سابقه تشکیل این مؤسسه‌ها به موادی از قانون تجارت بر می‌گردد. یعنی تنها مرجع قانونی در حوزه سازمان‌های غیر انتفاعی و خیریه‌ها این قانون بود. بر همین اساس  نظارت بر این امر نیز سال ها در حوزه  اداره اطلاعات نیروی انتظامی‌ یا همان پلیس امنیت فعلی بود. در دوران دولت اصلاحات براساس آیین نامه‌ای که در هیأت دولت تصویب شد، تمامی‌نظارت‌ها بر این سازمان‌ها را به وزارت کشور سپردند. همین امر همواره باعث می‌شود این سازمان‌ها متأثر از سیاستگذاری‌های دولت‌های مختلف شوند. در یک دولت ما تضعیف می‌شویم. در دولتی دیگر تقویت می‌شویم هرچند که این تقویت‌ها هم بنیانی نیست.
پس به اعتقاد بنده ارگان‌ها و مراجع  مستقل‌تری از سیاست باید در این حوزه سیاستگذار باشند و از توانمندی‌های این سازمان‌ها برای نظارت بهره‌مند شوند. به عنوان مثال سازمان نظام پزشکی خودش بازرس دارد و تلاش می‌کند جامعه پزشکی را از لوث وجود افرادی که تخلفات پزشکی سنگین دارند پاک کند. البته برای حوزه‌های اصلی مدیریت و مسئولیت‌های مهم باید مراجع دولتی نظارت داشته باشند.
بی تردید ساختار سازمان‌های مردم نهاد بر سلامت استوار است اما احتمال دارد در داخلش تخلفاتی هم صورت گیرد ولی سؤال این است  :

تاکنون چند سازمان مردم نهاد دیده‌ایم که تخلف آشکار داشته و در قوه قضائیه محاکمه شده و برایشان حکم صادر شده باشد ؟ گمان نمی‌کنم کسی بتواند نمونه ای بیاورد  اما اگر بگویند در اقتصاد کشور فساد وجود دارد بی شک همه می‌گویند بله و برایش مثال‌های مستند هم می‌آورند.
در این شرایط به نظر می‌رسد شاید خلأ قانون، چند گانگی مراجع صدور مجوز و از همه مهم‌تر نبود سازوکاری از نظر منابع انسانی در ساختارهای نظارتی مشکل اصلی باشد.

در وزارت کشور چند نیروی نظارتی برای سازمان‌ها و انجمن‌های حوزه ملی وجود دارد؟ به اعتقاد بنده نظارت کارآمد فقط با مشارکت مردم میسر است. اگر سازمان‌های مردم نهاد مثل نظام پرستاری و پزشکی سازمان نظام داشته باشند و خودشان هم پاسخگو باشند شاید الگوی موفق تری باشند. البته یک رویکرد دیگری که بحث نظارت را کمرنگ می‌کند این است که می‌گوید مدیران باید از سوی سازمان تخصصی خود تأیید شوند که این رویه باعث می‌شود  حوزه نقادی سازمان‌های غیر دولتی از سازمان تخصصی خودش گرفته شود.

احمد قویدل– مدیر عامل کانون هموفیلی ایران

مشاوره دعاوی حقوقی و کیفری09123598168