نحوه جبران ضرر و زیان خریدار توسط فروشنده ملکی که متعلق به غیر بوده است.

تکلیف فروشنده ملکی که مستحق للغیر بوده و خریدار از آن اطلاع نداشته است توسط رای دیوان عالی کشور مشخص شد.

قضیه از این قرار بود که دادگاه ها در خصوص نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن (پولی که خریدار پرداخته بود) و جبران آن به عنوان غرامت ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع (ملک متعلق به دیگری) موضوع ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه 733 مورخ 93/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور آراء مختلفی صادر می نمودند .

عده ای بر این باور بودند که منظور از کاهش ارزش ثمن ، کاهش قدرت خرید است و بنابر این نظر کارشناس رسمی دادگستری در زمینه تعیین بهای آن به نرخ روز اخذ و فروشنده محکوم به مبلغ مذکور در حق خریدار می گردید.بعبارت دیگر منظور از کاهش ارزش پول را بر مبنای ماده 522 آئین دادرسی مدنی نمی دانستند.

برخی دیگر از دادگاه ها بر این باور بودند که پولی که خریدار پرداخته با خسارت تاخیر به نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه و فروشنده را محکوم به آن مبلغ می نمودند.

با توجه به تورم شدید در اقتصاد ایران و کاهش ارزش پول ملی واقعا” روا نبود که قدرت خرید لحاظ نشده و صرفا” خسارت بر مبنای نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه شود . شما شاهد هستید که قیمت ملک در این چند سال اخیر چقدر زیاد جهش داشته و اگر ملکی در سال 1397 یک میلیارد تومان بوده در 1400 حداقل پنج برابر و در برخی نقاط هفت یا هشت برابر شده است حالا اگر ملکی در سال 97 با همین رقم به شخصی فروخته شود و بعد از یکی دو ماه مشخص شود که فروشنده ملکی که متعلق به خودش نبوده را فروخته است خب طرح شکایت می شود و با وقت های رسیدگی دادگاه ها و حجم پرونده ها فرض کنید 18  ماه گذشته حالا فروشنده محکوم شود به پرداخت خسارت بر مبنای شاخص بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن کاهش ارزش پولی که 18 ماه پیش خریدار بخت برگشته پرداخته است ببیند چه زیان هنگفتی خواهد کرد .

بر همین اساس هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع را شفاف نمود و نظر آندسته از دادگاه ها که قدرت خرید را مد نظر داشتند را تائید نمود.(رای وحدت رویه 811 مورخ 1400/4/1)

در این رای آمده است که با توجه به مواد 390و 391 قانون مدنی در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع (مثلا” ملک) و جهل (عدم آگاهی و اطلاع ) خریدار به وجود فساد ، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره 733  مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن (پول پرداختی خریدار) برآید .هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت( تورم ) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین می کند و موضوع از شمول ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی خارج است.

بدون نظر

ارسال نظر