12 بهمن 1400 ضمانت اجرای عدم پرداخت حق عضویت صندوق ضمانت سپرده ها

صندوق ضمانت سپرده ها در سال 1392 بر اساس قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف حمایت از سپرده گذاران موسسات اعتباری در صورت ورشکستگی موسسه اعتباری تاسیس گردید . محل تامین منابع صندوق جهت ایفای تعهدات خود عمدتا” از حق عضویت های پرداختی توسط بانک ها و موسسات اعتباری پیش بینی شده است .

طبق ماده 95 قانون مذکور،  بمنظور تضمین  بازپرداخت  وجوه متعلق  به   سپرده گذاران

بانک ها و سایر موسسات اعتباری در صورت ورشکستگی ، به بانک مرکزی اجازه

ایجاد صندوق ضمانت سپرده ها داده می شود . صندوق از محل حق عضویت های دریافتی از بانک ها و سایر موسسات اعتباری اداره خواهد شد و عضویت کلیه بانک ها و موسسات اعتباری در صندوق الزامی است .

طبق آیین نامه تصویبی توسط هیات وزیران سال 92 تحت عنوان « آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها» تنها ضمانت اجرای عدم پرداخت حق عضویت از سوی موسسات اعتباری ، اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی از سوی بانک مرکزی پس از اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار می باشد.

اتفاقی که امسال رخ داد این بود که هیات وزیران در مرداد ماه ، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی ، ضمانت اجرای دیگری نیز اضافه نمود مبنی بر اینکه در صورت امتناع موسسه اعتباری از پرداخت حق عضویت، مراتب توسط صندوق به رئیس کل بانک مرکزی جهت برداشت حق عضویت از حساب های موسسه اعتباری نزد بانک مرکزی و واریز آن به حساب صندوق اعلام می گردد.

از آنجا که مصوبات دولت به منظور انطباق با قوانین بایستی به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد ؛ در خصوص مصوبه یادشده ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در مهرماه با این استدلال که در قانون پولی و بانکی کشور سال 1351 چنین صلاحیتی به بانک مرکزی داده نشده است و این قسمت از مصوبه دولت فراتر از قانون تشخیص و ملغی الاثر گردید .

بنابراین در حال حاضر تنها ضمانت اجرای امتناع از پرداخت حق عضویت بانک ها و سایر موسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده ها ، اعمال اقدامات انتظامی موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور از جمله سلب صلاحیت مدیران و ممنوعیت عملیات سپرده گیری موسسه اعتباری ، توسط هیات انتظامی بانک ها بدون نیاز به اخذ مجوز از شورای پول و اعتبارمی باشد.